حقوق‌های نجومی و مستی اشرافی‌گری

 

محمدحسین محترم در کیهان نوشت:

1- رهبر معظم انقلاب نقل میکنند :«بعضی از دوستان ما در دوره اول نمایندگی مجلس، شرمشان آمد و ننگشان کرد که حقوق بگیرند!، وقتی اولین بار به او حقوق دادند، خجالت کشید حقوق را بگیرد.!» قطعا! رهبر معظم انقلاب جزء همین دوستانی بودند که از گرفتن حقوق خجالت میکشیدند و زندگی 34 ساله ریاست جمهوری و رهبری ایشان گواه این امر است.

این نقل قول رهبری ما را به یاد دوران دفاع مقدس انداخت. وقتی به اتفاق چند نفر از رزمندگان که برخی از آنها خدا رحمت شان کند، شهید شدند، از جبهه برگشتیم، گفتند حقوق یک سال حضور شما در جبهه 6 هزار تومان شده، بروید بگیرید، خجالت کشیدیم برویم بگیریم. این را نگفتم که خود تعریفی باشد، بلکه میخواهم بگویم که فضا چنین بود، سرداران جبهه و جنگ و مسئولان ما در سپاه و بسیج چنین بودند.

2- سخنان رهبر معظم انقلاب در خطبه دوم نماز عید فطر قطعا دستورالعمل مبارزه با حقوق‌های نجومی و یک دستور و حکم حکومتی به سران سه قوه است که باید براساس آن به وظیفه قانونی خود عمل کنند، در غیراین صورت باید در پیشگاه ملت پاسخگو باشند.

 

این دستورالعمل پنج  ماده‌ای که رهبر معظم انقلاب از مسئولان خواستند آن را با جدّیّت در دستور کار خود قرار بدهند، عبارت است از: اول- این حقوقها و برداشت‌های غیرمنصفانه و ظالمانه از بیت‌المال نامشروع و گناه و خیانت به آرمانهای انقلاب اسلامی است. دوم- موضوع به فراموشی سپرده نشود و  رئیس جمهور و رؤسای دو قوّه دیگر باید این مسئله را دنبال کنند.

 

سوم- این حقوق‌ها باید برگردانده شود. چهارم- سوءاستفاده‌ کنندگان از قانون و مدیران متخلف و عوامل مسبب حقوق‌های نجومی باید برکنار و مجازات شوند. پنجم- باید با اقدام جدّی اعتماد مردم را حفظ کرد. رهبر معظم انقلاب در نماز عید فطر هشدار دادند اگر به این موارد عمل نشود، «فاجعه بزرگی» رخ خواهد که هم خدشه بر اعتماد مردم به نظام وارد میشود و هم مستمسکی علیه نظام اسلامی به دست دشمن میدهد.

 

قطعاً این دستورالعمل نشان میدهد که برخی مسئولان براساس شایسته سالاری در مسولیت‌های خدمتگزاری به مردم قرار نگرفته‌اند، چنانچه رهبری تاکید داشتند «این مدیران لیاقت این را نداشتند که در این مراکز قرار بگیرند»

3- اگر به هشدارهای رهبرمعظم انقلاب در دهه 70 و در دولت سازندگی توجه و عمل میشد، حتماً امروز شاهد حقوق‌های نجومی و زندگی اشرافی برخی مدیران نبودیم. « اگر ما دنبال تجملات و تشریقاتمان رفتیم، در خرج کردن بیت المال هیچ حدی برای خودمان قائل نشدیم، مگر اعتماد مردم باقی می‌ماند؟ مگر مردم کورند، نمی‌بینند که ما چگونه زندگی میکنیم ؟ نمی‌شود ما در زندگی مادی مثل حیوان بچریم و بغلتیم، و بخواهیم مردم به ما به شکل یک اسوه نگاه کنند.»(رهبر معظم انقلاب- مرداد 70).

 

اولاً وقتی وزرای دولت که خود از قِبِلِ عضویت در ده‌ها هیئت مدیره و هیئت امنا در بخش‌های مختلف صنعت و معدن و تجارت و بهداشت و اقتصاد کشور حقوق‌های نجومی دریافت میکنند، قطعاً چنین وزیرانی، مدیرانی را در زیر مجموعه خود بکار میگیرند که با تفکرات اشرافی گری عمل میکنند.

 

ثانیاً وقتی دولت، آنگونه که خبرهایش منتشر شد، خود در ابتدای شروع بکار فقط حقوق وزرا (نه دریافتی آنها) را از حدود 2 تا 3 میلیون تومان به حدود 17 و 18 میلیون افزایش میدهد، قطعاً در عمل مجوز زندگی اشرافیگری و دریافت حقوق‌های نجومی توسط دیگر مدیران را صادر کرده است.

 

ثالثاً وقتی دولت اجازه ورود خودروهای خارجی چند صد میلیونی و میلیاردی را صادر میکند قطعاً مردم عادی چنین پولی ندارند تا این خودروها را سوار شوند، و پول خرید چنین خودروهایی از راه‌های شرعی و قانونی تامین نمی‌شود و به ناچار کسانی که هوس سوار شدن این خودروها را دارند باید به بیت المال دست اندازی کنند.

 

چنین مدیرانی مصداق این سخن رهبر معظم انقلاب در خطبه عید فطر هستند که مستی اشرافیگری آنها را وادار به چنین کاری میکند:« آسیب شناسی مستی اشرافی گری را نمی‌شناسیم. وقتی اشرافی‌گری، اسراف، و تجمّل در جامعه وجود داشته باشد و ترویج بشود، این قضایا به دنبالش پیش می‌آید. دنبال این هستند که شکمها را از این مالهای حرام پُر کنند.»

 4- براساس ماده 43 آیین نامه مصوب 28 تیر91 تعیین حقوق و مزایای ثابت کارکنان صندوق توسعه ملی تابع ضوابط طرح طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بود. اولاً عمر دولت قبل قَد نداد که طرح طبقه بندی مشاغل را تهیه و تصویب کند. ثانیاً این مصوبه در اولین جلسه دولت فعلی در سال 92 لغو شده. ثالثاً با وجود لغو این مصوبه در ابتدای دولت یازدهم، دولت تدبیر و امید براساس ماده 43 آن، طرح طبقه بندی مشاغل را که مبنای پرداخت‌های حقوق‌های نجومی بوده، تهیه و تصویب کرده است.

 

این یعنی مصوبه دولت یازدهم بر پایه یک مصوبه لغو شده و غیرقانونی تهیه و تصویب شده. لذا ملاک پرداخت‌های حقوق‌های نجومی هم براساس مصوبه غیرقانونی و هم براساس مصوبه دولت یازدهم بوده است. رابعاً در دولت قبل این مصوبه مطابق تبصره 2ماده 43 که تا زمان طبقه بندی مشاغل، اختیار پرداختها را به هیئت امنا واگذار کرده بود، فقط یک سال از تیر91 تا تیر92 و آنهم براساس یک مصوبه قانونی ولو دارای اشکال اجرا شده، اما در دولت یازدهم به مدت سه سال، آنهم براساس یک مصوبه غیرقانونی اجرا شده است.

 

لذا کوبیدن بر طبل مقصر بودن دولت قبل، دردی را دوا و دولت فعلی را مبرا نمی‌کند و دولت فعلی باید به وظیفه خود عمل میکرده و نکرده و باید پاسخگو باشد و اگر به قول رئیس جمهور،دولت لکنت زبان ندارد، حداقل باید از مردم عذرخواهی کند، هرچند علاوه بر عذرخواهی، براساس دستورالعمل رهبر معظم انقلاب در خطبه‌های نمازعید فطر باید تا مجازات مدیران متخلف چه آنانی که حقوق‌های نجومی را گرفته اند، چه آنانی که دستور این حقوق‌ها را صادر و امضاء کرده‌اند و چه آنهایی که مصوبه‌ای غیرقانونی مصوب کرده‌اند، پیش برود تا اعتماد افکار عمومی برگردد.

5-اما پدیده مذموم حقوق‌های نجومی یک حقیقتی را نیز آشکارتر کرد و آنهم اینکه دولت آنچنان هم خزانه را  خالی تحویل نگرفته بود و تحریمها پدر مردم را در نیاورده بود، بلکه پدر کاسبان اصلی تحریمها را درآورده بود و در حقیقت متهم کردن منتقدان توافق هسته ای، جنگ روانی و پوششی برای خالی کردن خزانه دولت به شگردهای مختلف از جمله حقوق‌های نجومی بود.

 

اکنون مشخص شده که چه کسانی هم حقوق‌های نجومی میگرفتند و هم کاسبی صرافی‌های خود را رونق بخشیدند تا جایی که گفته میشود آن اندک پولی هم که بخاطر تحویل جاسوس آمریکایی (جیسون رضائیان) در سایه برجام، وارد کشور شد، در صرافی غیرقانونی آقایانی تبدیل (CHANGE) و به منافع غیرقانونی هنگفتی دست یافتند که حقوق‌های نجومی میگرفتند و یا با فشار آنها، شرکاء و مدیران حقوق‌های نجومی بگیرشان بر مدیرعاملی بانکها و صندوق توسعه ملی و دیگر مسئولیت‌ها گماشته شدند. موضوعی که رئیس سازمان بازرسی کل کشور سربسته به آن اشاره کرده.

 

اکنون مشخص میشود که منظور رئیس جمهور از اینکه  «والله رفع تحریم‌ها کاسبی هیچ فردی را کساد نخواهد کرد».(20 مهر 94 در مازندران) چه کسانی بود.

 

این یعنی  کاسبان دوران پسابرجام همان کاسبان دوران تحریم هستند که داد میزنند آی دزد، آی دزد!!! قطعا همین‌ها، بابک زنجانی‌هایی هستند که بابک بخت برگشته را قربانی کردند تا خود در حاشیه امن قرار گیرند و اکنون مشخص میشود که بابک زنجانی در دامن و دوران چه کسانی پرورش یافته بود.اکنون وقت آن است تا دولت صرافی‌هایی که به گفته معاون اول رئیس جمهور 22 میلیارد دلار ارز را از کشور خارج و نرخ ارز را در بازار داخلی از حدود هزار تومان به 3 هزار و 500 تومان رساندند و به رانت 7 هزار میلیارد تومانی رسیدند و بازار ارز را به تلاطم کشاندند، به مردم معرفی و دستگاه قضایی نیز با قاطعیت با آنها برخورد کند.

 

حتماً معاون اول رئیس جمهور اسناد آن را در اختیار دارد که بارها در سخنرانی هایش بر این موضوع تاکید کرده و انتظار میرود این اسناد را تحویل قوه قضائیه بدهد و حتما قوه قضائیه نیز باید آنها را درخواست کند. لذا براساس دستورالعمل رهبر معظم انقلاب دولت، مجلس و قوه قضائیه باید تکلیف کسانی که در صرافی‌ها به رانت‌های نجومی دست پیدا کردند و از قِبِلِ آن به وزارت و نمایندگی مجلس و مدیریت‌های مالی - اقتصادی رسیدند، و اکنون بدون داشتن لیاقت، حقوق‌های نجومی دریافت میکردند، روشن کنند و این «غده چرکین» را برای همیشه از دامن مدیریت و اقتصاد کشور پاک کنند.

6- اما برخی کارشناسان سیاسی که اتفاقاً متعلق به اردوگاه طرفداران دولت هستند، معتقدند انتشار فیش‌های حقوق‌های نجومی کار برخی اطرافیان و مشاوران خود دولت بوده تا فضای ذهنی مردم را از مسئله برجام و محقق نشدن گشایش اقتصادی منحرف کنند تا هم دولت را از زیر بار فشار افکارعمومی رهایی دهند و هم بتوانند با خیالی راحت‌تر و در حاشیه‌ای امن‌تر برجام 2 را پیگیری و به دولت و نظام تحمیل کنند.

7- و اما سخنی با رئیس محترم قوه قضائیه. اگر قوه قضائیه به مطالبه مردم و افکارعمومی در قضیه معاون اول دولت قبل پاسخ می‌داد و کسانی هم که پولها را گرفته بودند، به پای میز محاکمه می‌کشاند و مجازات میکرد، قطعاً امروز شاهد چنین پدیده زشتی نبودیم و اکنون نیز وظیفه قوه قضائیه توصیه به دولت نیست، بلکه برخورد قاطع با مدیران متخلف دولتی و اشد مجازات آنهاست و امیدواریم از این آزمون موفق و سربلند بیرون بیاید.  

 

 

1-     نژاد پرستی نه تنها بخشی از تاریخ بلکه بخشی از فرهنگ مردم آمریکاست. واقعیتی که بر میراث 400 سال برده داری، 100 سال تبعیض نژادی آشکار و 50 سال تبعیض نژادی غیر رسمی تکیه کرده است. خام خیالی است اگر کسی فکر کند، حضور یک رئیس جمهور سیاه پوست در کاخ سفید به معنی پایان نژاد پرستی در آمریکا است. سیاهی پوست هنوز هم در آمریکا دردسر ساز است.

 

حتی اگر رئیس جمهور، دادستان و خیلی از آدم‌های مهم دیگر هم سیاه پوست باشند. پوست سیاه در آمریکا هنوز هم مجوزی است برای این که پلیس به یک فرد مشکوک شود، اگر دلش خواست به او شلیک کند، حتی اگر آن فرد سلاحی به همراه نداشته باشد. تیرگی پوست مجوزی است برای رسانه‌ها که یک زن سیاه پوست را حتی اگر همسر رئیس جمهور آمریکا باشد، به خاطر این که مانند ژاکلین کندی همسر سفید پوست یک رئیس جمهور سفید پوست، زیبا نیست، مسخره کنند.

 

خیلی‌ها وقتی که اوباما به عنوان اولین رئیس جمهور سیاه پوست آمریکا انتخاب شد از تحقق رویاهای مارتین لوتر کینگ و ثمره مقاومت رزا پارکس سخن گفتند. اما ظاهرا داستان نژاد پرستی در آمریکا پایانی ندارد، حتی اگر "دوازده سال بردگی" استیو مک کوئین هم جایزه اسکار بگیرد بازهم آمریکا سیاهان را به خاطر سیاه بودنشان می‌کشد. فیلاندو کاستیل نفر پانصد و ششم و صد و بیست و سومین سیاهپوستی است که به ضرب گلوله نیروهای پلیس در سال ۲۰۱۶ میلادی در ایالات متحده جان خود را از دست داده است.

 

او تنها یک روز بعد ازکشته شدن التون استرلینگ، یک آمریکایی آفریقایی تبار دیگر در شهر "بتون روژ" ایالت لوئیزیانا به قتل رسید.  خشونت پلیس آمریکا علیه بخشی از شهروندان این کشور یعنی سیاهپوستان یک توهم نیست، یک واقعیت زشت و خونبار و تکراری است که ریشه‌های آن را می‌توان  در نژادپرستی جامعه آمریکا جست و جو کرد. برخلاف آن چه تبلیغ می‌شود آمریکا همچنان درگیر تبعیض، قضاوت و تنفر نژادی است. جیمی کارتر، رئیس جمهور سابق آمریکا می‌گوید: ذخایر بزرگی از نژادپرستی زیر خاک آمریکا پنهان است که در حال حاضر بخشی از آن دوباره ظهور کرده است.

2-     از همان روزهای آغازین پیدایش قاره آمریکا و شروع برده داری در این سرزمین، هراس از قیام بردگان همواره کابوس اصلی اربابان سفید پوست بوده است. اولین قیام بردگان در آمریکا به ۲۸ ژوئیه سال ۱۷۲۹  باز می‌گردد. قیام کنندگان که ۴۴ نفر بودند در سر راه خود از کارولینای جنوبی به فلوریدای اسپانیا هر سفید پوستی را که دیدند کشتند، اما پیش از رسیدن به مرز فلوریدا و به دست آوردن آزادی خود، به محاصره نیروهای نظامی انگلستان درآمدند که اسیر و کشته شدند.

 

حرکت بعدی قیام "نات ترنر"(Nut Turner) بر ضد اربابان سفید پوست در دهم آگوست 1831 در ویرجینیا بود. ترنر که از معدود بردگان با سواد بود توانست در زمانی کوتاه ده‌ها برده را با خود همراه سازد.  این گروه ظرف ۱۱ روز ۵۶ سفید پوست و عمدتا ارباب مزرعه و برده داران را کشتند.

 

«ترنر» می‌گفت که رسالت دارد سیاهپوستان را از زنجیر بردگی رها سازد و برای رسیدن به این هدف هراقدامی مشروع است. سفیدپوستان دو هزار مرد مسلح بسیج کردند و با کمک نیروهای دولتی به جنگ این گروه رفتند و در این میان به هر سیاهپوستی هم که ظنین شدند او را کشتند و سرانجام قیام سیاهپوستان با قتل بسیاری از آنان سرکوب شد.

 

با این حال گذر زمان و اعمال خشونت‌های وحشتناک توسط اربابان نه تنها بردگان را از شورش علیه برده‌داری باز نداشت بلکه آنها را مصمم تر نیز می‌ساخت. برده داری به دنبال پایان جنگ داخلی و اعلامیه آزادی بردگان (Emancipation Proclamation)  آبراهام لینکلن به پایان رسید، اما نژاد پرستی هیچگاه تمام نشد.

 3-     تبعیض نژادی در آمریکا تا دهه 1960 میلادی ادامه داشت. سیاه پوستان حق نشستن در اتوبوس‌های سفیدپوستان را نداشتند. آبخوری جدا از سفیدپوستان داشتند. دستشویی هایشان از سفیدپوستان جدا بود، چون سفیدپوستان آنها را کثیف می‌دانستند. آنها برای گرفتن اندک دستمزدی در خانه سفیدپوستان کار می‌کردند.

 

در خیابان‌ها توسط مردم عادی سفیدپوست و یا کوکلوکس کلان‌ها زنده زنده سوزانده، اعدام و یا آن طور که معروف است لینچ می‌شدند.در دهه 1960 بود که جنبش حقوق مدنی در آمریکا با مقاومت یک زن سیاه پوست برای نشستن در صندلی اش در اتوبوس شکل گرفت. جنبشی که از همان آغاز دو مسیر متفاوت را پیمود، یکی به رهبری مارتین لوترکینگ کشیش مسیحی که بر مبارزه از طریق عدم خشونت تاکید داشت و دیگری به رهبری چهره‌هایی چون "مالکوم ایکس" و"هیویی پی نیوتن" که بر دفاع مشروع  و "قدرت سیاه" تاکید داشتند.

 

نظام سیاسی آمریکا همواره از رویکرد دوم می‌ترسید و تلاش می‌کرد تا جای ممکن با آن مقابله کند. مالکوم ایکس  در یکی از سخنرانی‌های معروف در تفسیر این دو نگاه می‌گوید: «در زمان برده داری، دو نوع برده وجود داشت؛ "برده‌های کشتزار" و "برده‌های خانگی".

 برده‌های کشتزار در انبارها می‌خوابیدند، بدترین لباسها را می‌پوشیدند، بدترین غذاها را می‌خوردند، پرمشقت‌ترین کارها را انجام می‌دادند و روی بدنشان همواره جای شلاق اربابان سفیدپوست بود. آنها از این اربابان متنفر بودند. در کنار آنها، برده‌های خانگی بودند که به آنها «عمو تام» می‌گفتند. این برده‌ها در خانه ارباب زندگی می‌کردند، همان لباسهای ارباب را می‌پوشیدند، از همان غذای ارباب - یا ته مانده میز آنها – می خوردند و سعی می‌کردند حتی مثل اربابشان حرکت کنند و صحبت کنند. آنها عاشق ارباب خود بودند. اگر ارباب می‌گفت: خانه خوبی داریم.

 

عمو تام فوری پاسخ می‌داد: بله ارباب، «ما» خانه خوبی داریم. اگر ارباب می‌گفت: غذای خوشمزه‌ای داریم. عمو تام بلافاصله می‌گفت: بله ارباب، «ما» غذای خوشمزه‌ای داریم. اگر ارباب احساس کسالت می‌کرد، عمو تام با نگرانی می‌پرسید: چی شده ارباب؟ آیا «ما» مریض شده ایم؟! «عمو تام» همیشه جمع می‌بست و «ما» می‌گفت و خودش را با ارباب یکی می‌دانست و چه بسا از خود ارباب برای او و دارایی هایش دلسوزتر بود. اگر خانه ارباب آتش می‌گرفت، عمو تام بود که خودش را در آتش می‌انداخت تا آن را خاموش کند...

 4-     موج جدید ناآرامی‌ها و اعتراضات نژادی بار دیگر شهرهای مختلف آمریکا را فرا گرفته است. لوئیزیانا و مینه سوتای واشنگتن، تگزاس، آریزونا، نیویورک، جورجیا و کالیفرنیا ایالت‌هایی هستند که این روزها شاهد اعتراضات گسترده مدنی بوده اند. اما ظاهرا جنس این اعتراضات با نمونه‌های قبلی متفاوت است. در جریان اعتراضات مردمی در شهر دالاس ایالت تگزاس 11 پلیس هدف گلوله یک تک تیرانداز قرار گرفتند.

 

علاوه بر تیراندازی‌های دالاس، در چند روز گذشته چند مامور دیگر پلیس در ایالت‌های تگزاس، تنسی، آلاباما، جورجیا و میزوری نیزهدف تیراندازی قرار گرفته اند. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا سفرش به اروپا را کوتاه کرده و برای کنترل اوضاع به آمریکا بازگشته است.منتقدان دولت می‌گویند آمریکا در حال بازگشت به تبعیض و افتراق نژادی دهه‌های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ میلادی است. ظاهرا برده‌های کشتزار در حال بازگشت دوباره به عرصه سیاسی آمریکا هستند، هرچند اوباما به عنوان عمو تام جدید معتقد است که آمریکا به وضعیت دهه ۶۰ میلادی بازنخواهد گشت.

 

 

 

وزارت صنعت، معدن و تجارت دولت یازدهم در حال برگزاری مذاکرات فشرده‌ای برای پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی است که می‌توان آن را بخشی از برنامه جامع دولت آقای روحانی برای ادغام در نظم موجود جهانی دانست.

 

دوستان ما در دولت به سبب نگاه آرمانگرایانه‌ای که به محیط بین‌الملل دارند، تصورشان بر این است که اصل در این محیط دوستی، و دشمنی یک استثنای ناشی از سوءتفاهم است؛ نهادهای بین‌المللی برای حداکثرسازی منافع همه کشورها و برقراری صلح و عدالت جهانی تشکیل شده‌اند و می‌توان با اندکی رایزنی و چانه‌زنی دیپلماتیک و در نهایت، پذیرش برخی شروط و اعتمادسازی، موانع موجود بر سر بهره‌مندی کشور از مواهب این نهادها را رفع کرد و وارد یک بازی «برد- برد» با بازیگران جهانی شد. به این نگاه آرمانگرایانه در سیاست خارجی، یک نگاه آرمانگرایانه اقتصادی را نیز باید افزود که می‌توان آن را در 2 استدلال اصلی و پایه‌ای خلاصه کرد که حامیان پیوستن به سازمان تجارت جهانی ارائه می‌کنند:

1- پیشرفت صنایع در شرایط رقابتی اتفاق می‌افتد. اگر ما مرزهای تجاری را کمرنگ کرده و تعرفه‌های واردات را پایین بیاوریم، این فرصت رقابت برای صنایع داخلی به وجود می‌آید. در نتیجه از یک سو به دلیل ارزان‌تر شدن کالای باکیفیت خارجی و از سوی دیگر به دلیل ارتقای کیفیت تولیدات داخلی در نتیجه رقابت، مصرف‌کنندگان کالای  ارزان و باکیفیت مصرف خواهند کرد.

2- یکی از مشکلات کنونی ما این است که به دلیل عضو نبودن در WTO امکان صادرات به بسیاری از کشورها از جمله اروپا و آمریکا را نداریم و نمی‌توانیم از ظرفیت بازار آنها استفاده کنیم. نمونه اخیر و روشن این است که در برجام تحریم صادرات پسته به آمریکا لغو شد اما آمریکایی‌ها با وضع تعرفه 300 درصدی عملا این تحریم را بازگرداندند؛ در صورتی که اگر عضو WTO بودیم، نمی‌توانستند چنین کاری کنند. فارغ از تجربه گرانسنگ و پرخسارتی که در پی برجام عاید دولتمردان یازدهم شد تا تصورات ایده‌آلیستی خود را درباره محیط بین‌الملل کنار گذاشته و براساس واقعیات آن برنامه‌ریزی کنند، درباره نفس تلاش برای عضویت در WTO و استدلال‌های فنی حامیان این روند، ملاحظات بسیار مهمی وجود دارد که در این مجال به برخی از آنها می‌پردازیم.

آقای مهندس نعمت‌زاده، وزیر محترم صنعت که متولی مذاکرات الحاق ایران به WTO هستند، اخیرا تصریح کرده‌اند دلیل اصلی عدم الحاق ایران به WTO فنی نیست بلکه «عمده دلایل آن سیاسی است و هر زمان این موضوع مطرح شده، آمریکایی‌ها به مخالفت با آن پرداخته‌اند».

 

نکته مهم و قابل تامل در این اظهار نظر، برجسته‌سازی محوریت آمریکا توسط وزیر صنعت دولت یازدهم است، چراکه پیش از این، لیبرال‌های ایرانی الحاق به WTO را از کانال مذاکره با اروپایی‌ها پیگیری می‌کردند.

در دوران ریاست‌جمهوری محمد خاتمی از سال 1377 تا خرداد 1382، دولت اصلاحات با کشورهای اروپایی 11 دور مذاکره بی‌حاصل برگزار کرد تا در قبال ارائه برخی امتیازات سیاسی، اروپایی‌ها از عضویت ایران در WTO حمایت کنند اما در نهایت به بهانه‌هایی چون حقوق بشر و تروریسم و مساله هسته‌ای، این مذاکرات را ترک کردند.

 

اکنون که آقای نعمت‌زاده سخنی از ادامه مذاکرات گذشته با اروپایی‌ها به میان نیاورده و از محوریت آمریکا سخن می‌گوید، این احتمال بسیار قوی وجود دارد که همچون پرونده هسته‌ای، وزارت صنعت دولت یازدهم نیز به فرموده جناب حجت‌الاسلام روحانی قائل به این شده باشند که «مذاکره با آمریکا راحت‌تر از مذاکره با اروپاست، چرا که اروپایی‌ها به دنبال آقا اجازه از آمریکا هستند. آمریکایی‌ها کدخدای ده هستند و با کدخدا بستن راحت‌تر است».

 

لذا بیم آن می‌رود یک برجام جدید با روندها و نتایجی که امروز با کلیدواژه «تقریبا هیچ» پیش چشم ما است، با ظاهری اقتصادی اما واقعیتی سیاسی، در جریان باشد و روشن نیست دولت یازدهم کدام امتیازات سیاسی را برای جلب حمایت آمریکا در پیوستن به WTO روی میز گذاشته است. امروز نیز سخن از وساطت عمان و ناراحتی سعودی و تلاش دولت اوباما برای رسیدن به یک توافق است.3

توافق هسته‌ای با بحث الحاق به WTO یک تفاوت اساسی دارد و آن اینکه در قبال عقب‌نشینی هسته‌ای و امنیتی در برجام، یک وعده روشن داده شده بود و آن لغو تحریم‌ها بود که اگر اتفاق می‌افتاد- که نیفتاد- منافع مشخصی برای کشور داشت. اما درباره پیوستن به WTO دوستان دولت هرچند مفروضاتی در ذهن دارند اما نمی‌توانند مدعی شوند این الحاق، باعث افزایش اضافه رفاه مصرف‌کننده ایرانی و پیشرفت کشور در حوزه‌های اقتصادی و فناوری خواهد شد، بلکه شواهد متعدد و مثال‌های نقض فراوانی وجود دارد که خلاف چنان ادعایی را ثابت می‌کند.

1- بررسی سابقه کشورهای عقب‌مانده یا در حال پیشرفتی که به WTO پیوسته‌اند به ما می‌گوید کارکرد این رژیم حفظ و نهادینه کردن وضع موجود اقتصاد جهانی به نفع کشورهای ثروتمند بوده است. به گونه‌ای که با آزادسازی تجاری، شرکت‌های بزرگ خارجی بر بازار کشورهای عقب‌مانده و در حال پیشرفت مسلط شده و امکان استفاده از ظرفیت بازار داخلی را از صنایع داخلی آنها گرفته‌اند. در نتیجه مزیت کشورهای مذکور در محصولات غیرمصنوع-یا با فناوری ساده- و منابع طبیعی، محصور، منحصر و تثبیت شده است.

نخستین نیاز صنعت نوپای داخلی، بازار مناسب برای فروش تولیدات و انباشت سرمایه برای پیشرفت است. عضویت در WTO اما اولا بازار این کشورها را در اختیار غول‌های خارجی قرار می‌دهد، چون صنایع نوپای آنها توان رقابت با خارجی‌ها را ندارند یا اساسا ظهور نیافته‌اند یا به تعطیلی و ورشکستگی کشیده شده‌اند. ثانیا و طبیعتا گشوده بودن در بازارهای خارجی به روی این کشورها، به دلیل نداشتن صنایع قابل توجه و قادر به رقابت، عملا سودی به حال آنها نداشته است. عربستان‌سعودی یک تجربه گرانبها دارد. این کشور از 11 دسامبر 2005 عضو WTO شده است اما براساس گزارش اکتبر 2015 صندوق بین‌المللی پول(IMF)، یک دهه پس از عضویت در WTO، همچنان 90 درصد درآمدهای دولت ریاض از محل نفت است4 و وابستگی آن به نفت کاهش قابل اعتنایی نیافته است.

 

از سوی دیگر آنچه از عضویت در WTO انتظار می‌رود یعنی پیشرفت صنعتی، اتفاق نیفتاده و نرخ رشد تولید صنعتی سعودی با یک شیب ملایم، روندی کاهنده را پیموده است، به نحوی که از 6 درصد در سال 2004 به 8/2 درصد در سال 2015 رسیده است.5 عربستان تنها نیست و می‌توان لیست قابل توجهی از کشورهایی با وضعیت مشابه تهیه کرد. کشورهایی که منابعی چون نفت ندارند وضعیت‌شان بدتر است. سنگال سال 1963 عضو گات شده و از سال 1995 به WTO پیوسته است اما درآمد سرانه آن (GDP per capita) از 873 دلار در سال 1961 به 809 دلار در سال 2014 (53 سال بعد!) کاهش یافته است. این است که پتک واقعیت باید بر فرق این توهم که پیوستن به WTO باعث پیشرفت صنایع داخلی و افزایش رفاه ملی خواهد شد، فرود‌ آید.

2-یک بحث نظری مهم درباره آزادسازی تجاری، بحث اضافه رفاه مصرف‌کننده است که در استدلال‌های طرفداران پیوستن به WTO نیز دیده می‌شود. دومینیک سالواتوره در کتاب تجارت بین‌الملل خود سعی دارد ثابت کند در شرایط تجارت آزاد، اضافه رفاه مصرف‌کننده افزایش می‌یابد؛ به عبارت روشن‌تر می‌گوید در شرایط تجارت آزاد به دلیل از میان رفتن اثر تعرفه، قیمت کالا کاهش می‌یابد، لذا اولا افراد بیشتری می‌توانند آن کالا را مصرف کنند و ثانیا مبلغ کمتری از درآمد خانوار به آن اختصاص می‌یابد و امکان مصرف در حوزه‌های جدید فراهم می‌شود.

سالواتوره یک اعتراف بسیار مهم اما می‌کند و آن این است که در نتیجه واردات، تولید داخلی کاهش می‌یابد و متناسب با آن، مشاغل داخلی نیز از بین می‌رود.6 پرسش مهمی که لیبرال‌ها دوست نمی‌دارند در این میان مطرح شود این است: منابع مالی این واردات و همچنین منابع مالی مصرف خانوار از کدام محل تامین خواهد شد؟ ارزی که باید صرف این واردات و مصرف ارزان شود، از کجا به دست آمده است؟ و خانواری که می‌خواهد جنس ارزان خارجی را مصرف کند محل درآمدش کجاست؟

وقتی تولید داخلی از واردات آسیب می‌بیند و از انباشت سرمایه لازم برای افزایش مقیاس تولید، ارتقای فناوری و... بازمی‌ماند، چگونه خواهد توانست دست به صادرات زده و برای کشور ارزآوری کند تا به وسیله آن ارز، واردات انجام شود؟ و هنگامی که خانوار داخلی به سبب از دست رفتن شغل سرپرست اساسا درآمد خود را از دست می‌دهد، چگونه خواهد توانست همان جنس ارزان خارجی را خریداری کند؟ وضعیت امروز کشور ما که در نتیجه قاچاق و کاهش پله‌ای میانگین و طبقات تعرفه توسط دولتمردان قائل به لیبرالیسم، عملا به صورت یکجانبه در حال اجرای مقررات WTO هستیم، شاهد زنده‌ای بر غلط بودن فرضیه افزایش رفاه در نتیجه آزادسازی تجاری است.

 

قاچاق، واردات ارزان و واگذاری پروژه‌های مهم به شرکت‌های خارجی، سهم مهمی از بازار 80 میلیونی ایران را از صنایع نوپای داخلی گرفته و باعث رکود شده است. در نتیجه این رکود، درآمد شرکت‌های داخلی متوقف شده و پس از چندین ماه ناتوانی در پرداخت حقوق کارگران، شرکت‌ها تصمیم به تعطیلی و اعلام ورشکستگی می‌گیرند. طرفداران تجارت آزاد پاسخی به این پرسش ندارند که کارگران بیکار شده شرکت‌های تعطیل شده، با صرف کدام منابع مالی خواهند توانست جنس ارزان و باکیفیت خارجی را مصرف کنند؟

3- هم در سطح بین‌المللی و هم در داخل ایران، ادبیات معتنابهی تولید شده است که ادعا می‌کند پیشرفت کشورهای غربی در نتیجه آزادسازی تجاری اتفاق افتاده است. این گزاره، هم واقعیت ندارد و هم دارد. واقعیت ندارد به این دلیل که بررسی تاریخ اقتصاد سیاسی کشورهای پیشرفته نشان می‌دهد تمام آنها در دوران رشد و بلوغ اقتصادی خود، شدیدترین حمایت‌ها را از صنایع داخلی انجام داده‌اند و حتی پس از برافراشتن پرچم تجارت آزاد و تشکیل گات و سازمان تجارت جهانی، هر آنجا که لازم بوده، دست به حمایت‌های غیرتعرفه‌ای زده‌اند. و واقعیت دارد، از آن جهت که تجارت آزاد را می‌توان آخرین مرحله حمایت هوشمند از تولید داخلی دانست و این کشورها پس از اینکه خود را در عرصه‌های بین‌المللی بلامنازع یا حداقل کم‌رقیب یافته‌اند، برای بهره‌مندی از مزایای فراوان گسترش جغرافیایی بازار از جمله صرفه‌های ناشی از مقیاس، درصدد تولید ادبیات علمی برای توجیه و ایجاد رژیم‌های بین‌المللی برای تحمیل قواعد تجارت آزاد برآمده‌اند.

 

آکسفام در گزارش سال 2002 خود با عنوان «قوانین معیوب و استانداردهای دوگانه» با استناد به آمارهای رسمی، اتحادیه اروپایی را در صدر آنچه «لیست ریاکاری» درباره «جانبداری از تجارت آزاد» نامیده قرار داده و جایگاه دوم این فهرست را نیز به ایالات متحده آمریکا اختصاص داده است.

 

آمارهای گردآوری شده توسط آکسفام حکایت از آن دارند که از سال 1995 به بعد بر اثر اعمال محدودیت‌های غیرتعرفه‌ای گوناگون، دسترسی اکثر تولیدکنندگان جهان سومی به بازارهای اروپایی و آمریکایی به‌رغم کاهش ظاهری تعرفه‌ها نه فقط ساده‌تر از قبل نشده بلکه 76درصد دشوارتر از گذشته شده است.

 منافع ملی ایجاب می‌کند جمهوری اسلامی ایران نیز پس از دستیابی به برتری در میدان رقابت، نه تنها پیوستن به سازمان تجارت جهانی را در دستور کار قرار دهد، بلکه به ترتیباتی فراتر از آن نیز بیندیشد. چین و روسیه تا زمانی که این توان را در خود ندیدند که بتوانند اولا در داخل خاک خود با محصولات خارجی رقابت کنند، ثانیا در بازارهای خارجی قدرت رقابت داشته باشند، ثالثا زیرساخت‌های مطمئنی برای اعمال حمایت‌های غیرتعرفه‌ای و مقابله با حمایت‌های غیرتعرفه‌ای در موارد لازم داشته باشند، از عضویت در WTO‌ اجتناب کردند.

 

پرسش مهمی که دولتمردان یازدهم باید به آن پاسخ گویند این است: آیا این شرایط هم اکنون برای ایران فراهم است؟‌

4-یکی از مفروضات غلط حاکم بر تفکر لیبرال‌های ایرانی این است که صرفا با عضویت در سازمان تجارت جهانی می‌توان به تجارت آسان پرداخت و اگر ایران عضو WTO‌ بود، تحریم آن برای غرب سخت می‌شد.

 

وجود صدها توافقنامه تجاری دوجانبه (BTA) و توافقنامه‌های تجاری منطقه‌ای (RTA) که فارغ از عضویت اعضا در سازمان تجارت جهانی به امضا رسیده‌اند، نشان می‌دهد امروز پیوستن به WTO یک شرط لازم برای بهره‌مندی از مزایای تجارت نیست. وجود توافقنامه‌هایی چون نفتا و تلاش برای انعقاد توافقنامه همکاری تجاری دوسوی اقیانوس آرام (TPP) نشان می‌دهد WTO پاسخگوی نیاز کشورهای غربی نیز نبوده و آنها ترتیبات محدود چندجانبه با قواعدی متفاوت از قواعد سازمان تجارت جهانی را برای تسهیل تجارت مناسب‌تر یافته‌اند.

شکست مذاکرات دور دوحه بسیاری از صاحبنظران را به این نتیجه رسانده است که ترتیبات تجاری منطقه‌ای باعث شده تمایل کشورها برای پیگیری منافع تجاری تحت سازمان تجارت جهانی کاهش یابد. تحریم‌های غرب علیه روسیه به‌رغم عضویت آن در WTO نیز یک شاهد عینی است که خط بطلان بر این توهم می‌کشد که اعضای WTO‌ نمی‌توانند دست به تحریم اقتصادی یکدیگر بزنند.

این مساله جای بحث فنی فراوان دارد و آنچه بیان شد تنها بخشی از شواهد و استدلال‌هایی است که به ما می‌گوید اولا سازمان تجارت جهانی در موقعیت تعیین‌کننده‌ای قرار ندارد که جمهوری اسلامی ایران بخواهد برای پیوستن به آن امتیاز سیاسی به غرب و آمریکا بدهد.

 

ثانیا این تصور باید کنار گذاشته شود که در صورت پیوستن به WTO‌ در بازارهای جهانی در به روی ما گشوده شده و محصولات ما بر اثر رقابت ارتقا خواهد یافت. ثالثا در مقطع کنونی آزادسازی تجاری و توقف حمایت از تولید داخلی باعث پیشرفت و افزایش رفاه ملی نخواهد شد.

 

رابعا اگر صنایع ایرانی به موقعیتی دست یافته‌اند که قدرت رقابت با تعدادی از کشورها را یافته‌اند،‌ می‌توان با انعقاد موافقتنامه‌های تجاری دو و چندجانبه فارغ از محیط WTO اقدام به برقراری این رابطه تجاری کرد.

 

 
داعش سكولار پس از توليد داعش ايدئولوژيك

 

بدون ترديد حضور علني، رسمي و رسانه‌اي يكي از عالي‌ترين مقامات امنيتي سعودي در جمع خون‌آشامان منافقين يك تصادف و همراهي عاطفي نيست. قبل از پرداختن به چرايي آن بايد به اين نكته توجه كرد كه لطف خدا شامل حال ملت ايران و نظام جمهوري اسلامي شده است كه بزرگ‌ترين گروه تروريستي و مسلح مخالف نظام، ابتدا به دامن صدام و اكنون به دامن دلارهاي سعودي پناهنده شده است.

 

واضح است كه بعد از رژيم صهيونيستي منفورترين افراد نزد ملت ايران صدام و آل‌سعود هستند، به همين دليل است كه برآوردهاي اعلام شده غرب نشان مي‌دهد منافقين جايگاه سياسي- اجتماعي در ايران ندارند. حضور فيصل تركي را بايد نوعي واكنش به تحقير منطقه‌اي سعودي‌ها در مقابل نفوذ منطقه‌اي جمهوري اسلامي دانست.

 

آنان ثابت كرده‌اند كه به هر كس و هر چيزي براي مقابله با ايران دست ‌دراز مي‌كنند و از روابط با صهيونيست‌ها تا حمايت از تجزيه‌طلبان و منافقين را در دستور كار قرار داده‌اند. قطعاً آل‌سعود از دو خصيصه منافقين آگاه است؛ اول اينكه مي‌دانند اين جماعت هيچ‌ جايگاه و جذبه‌اي در ميان ملت ايران ندارند و در هيچ شرايطي نمي‌توانند مدل آلترناتيو براي جمهوري اسلامي باشند.

 

دوم اينكه مي‌دانند اين فرقه 10 الي 15 هزار نفر از مردم كشور خودشان را قتل‌عام كرده‌ و از پيشكسوتان تروريسم در جهان است، اما به‌رغم اين حاضرند ننگ تعامل رسمي و علني را به جان بخرند تا به گمان خود از تحقير تاريخي در منطقه اسلامي خارج شوند. بدون ترديد منافقين گرسنه به پول سعودي‌ها نياز دارند. مثل سعودي‌ها براي همه جهانيان مثل لنگ‌ هارون الرشيد است كه وقتي در حمام از بهلول پرسيد من چقدر مي‌ارزم، بهلول فقط قيمت لنگ را گفت. هارون‌‌الرشيد با عصبانيت پرسيد كه اين مبلغ كه فقط قيمت لنگ من است. بهلول پاسخ داد من هم قيمت لنگ را گفتم. خود شما كه ارزش نداريد.

 

اكنون آل‌سعود فقط با پول نفت مانور مي‌دهند و خودشان از عهد دايناسورهاي متروكه و به تاريخ سپرده محسوب مي‌شوند، از سوي ديگر منافقين در گدايي تجربه و يد طولايي دارند و اكنون اين طعمه چرب را پيدا كرده‌اند،‌ اما اگر بپذيريم كه منافقين فاقد ظرفيت و پايگاه اجتماعي در ايران هستند، سعودي‌ها در قبال دلارهاي نفتي از آنان چه توقعي دارند؟

امنيت مثال‌زدني در هياهوي آشوب منطقه سعودي‌ها را به تحقير مضاعف وا داشته است. دستگيري تيم‌هاي متعدد بمب‌گذار از يك سو و هلاكت گروه‌هاي مسلح در مناطق مرزي از سوي ديگر ناكامي سعودي‌ها در ناآرامي ايران را مضاعف نموده است.

 

آنان فهميده‌اند كه گسيل داعش بيروني به ايران تاكنون ناكام بوده است، بنابراين از تجربه ذي‌قيمت منافقين در ترور و بمب‌گذاري غافل نيستند. آنان منافقين را به عنوان «داعش وطني» مي‌خواهند. بدون ترديد از يك سو تضمين‌هاي امريكا و غرب را مي‌گيرند كه مجدداً آنان در ليست سياه تروريسم قرار نگيرند و از سوي ديگر مأموريت ناكام داعش در ايران را به وسيله آنان پيش خواهند برد. تأكيد تركي‌فيصل بر مرگ رجوي معلوم نيست مبتني بر واقعيت باشد. ممكن است با هدف سردرگم كردن سيستم‌هاي امنيتي ايران باشد.

 

اما روي ديگر اين سكه اعطاي جايگاه رياست تشكيلات به مريم قجر و تأييد مديريت وي توسط آل سعود قابل تأمل است و نوعي تظاهر به اقتدار سعودي در مديريت اين فرقه را به ذهن متبادر مي‌نمايد. اكنون دو جرثومه متنفر ملت ايران، يعني آل‌سعود و آل‌مسعود به هم پيوند خورده‌اند و هيچ منطقي براي هجو آل‌سعود و پيش‌پاي نظام جمهوري اسلامي از اين بالاتر نيست كه مدعيان خادمي حرمين تأمين كننده مالي و به كار گيرنده كساني باشند كه حداقل 15 هزار انسان بي‌گناه را در كوچه و بازار به شهادت رسانده‌اند.

 

آل‌سعود آنقدر تحقير شده‌اند كه ابايي ندارند با دست‌هاي خونين فرقه رجويه بيعت كنند و آن را علني و رسانه‌اي نمايند. اكنون آل‌سعود و منافقين بدون توجه به هويت مذهبي و ايدئولوژيك هم به اين نقطه مشترك رسيده‌اند كه ايران براي هر دو ما تهديد است و احتمالاً براي اسرائيل هم تهديد بالاتري است، لذا بعيد نيست به زودي پيوند آل‌مسعود، آل‌سعود و آل ايهود به مثلثي تبديل شوند كه اين مثلث به وسيله يك نخ به امريكا آويزان گردد.

 

 

 

1- روابط عمومي استانداري تهران در واکنش به انتشار برخي اخبار در باره ميزان حقوق دريافتي استاندار پايتخت با انتشار رسمي يک اطلاعيه، حقوق استاندار محترم تهران را 17 ميليون تومان اعلام کرد. (1) عرف حقوق هاي پرداختي يا به تعبير ديگر حقوق هاي متعارف در دولت يازدهم چقدر است؟

آخرين دريافتي استاندار تهران در دولت دهم 4 ميليون و 100 هزار تومان به عنوان حقوق و مزايا و پاداش بوده است. افزايش بيش از 400 درصدي حقوق استاندار تهران در دولت يازدهم چه توجيهي دارد؟ قاعدتاً اين افزايش به عنوان يک رويه در ساير مناطق در حوزه استانداري ها نيز رخ داده است.

2- بيانيه رئيس جمهور محترم و نيز معاون اول وي در خصوص حقوق هاي نامتعارف و متعارف اشاره به دو قانون در اين مورد دارد؛

الف - قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 1370
ب - قانون مديريت خدمات کشوري مصوب 1386در هيچ مواد و مفادي از اين دو قانون، افزايش 400 درصدي حقوق هاي متعارف در دولت يازدهم را توجيه نمي کند.

آقاي موسي الرضا ثروتي، عضو سابق شوراي حقوق و دستمزد در گفتگو با فارس گفته است: «حقوق هاي مديران 200 تا 400 درصد افزايش يافته است.» (2) با چه منطقي حقوق ها در دولت يازدهم 200 تا 400 درصد افزايش يافته است؟ مستند قانوني آن چيست؟ دولت مدعي است تورم را مهار و آن را يک رقمي کرده است! منطق قانوني و حقوقي اين افزايش در حقوق هاي متعارف چيست؟

ديروز آقاي نعمت زاده طي گفتگويي گفت: «با بازرسي فيش هاي حقوقي معاونان و مديران وزارت صنعت و معدن و تجارت متوجه شدم همه در حد متعارف، حقوق دريافت مي کنند.»

با انتشار بخشي از اين فيش ها و مقايسه آن با فيش هاي ماه هاي آخر دولت دهم در اين وزارتخانه مي شود هر گونه شبهه اي را پاسخ داد.

3- اکنون اين سؤال مطرح است که حقوق رئيس جمهور، معاون اول، وزرا، معاونين وزرا و مقامات بلندپايه دولت يازدهم چقدر است و درصد افزايش آن نسبت به دولت گذشته به صورت متعارف به چه ميزان مي باشد؟

قانون انتشار دسترسي آزاد به اطلاعات، دسترسي به اطلاعاتي که متضمن حق و تکليف براي مردم است، به رسميت شناخته است. در ماده 5 اين قانون آمده است: «مؤسسات عمومي و حتي خصوصي مکلفند اطلاعاتي را که متضمن حق و تکليف براي مردم است در حد اقل زمان ممکن و بدون تبعيض، از طريق انتشار و اعلان عمومي و رسانه هاي همگاني به آگاهي مردم برسانند. مدت پاسخگويي نمي تواند حد اکثر بيش از  10روز از زمان دريافت درخواست باشد.»

اکنون بيش از دو ماه است که پرداخت حقوق هاي نجومي اعم از متعارف و غير متعارف، افکار عمومي را جريحه دار کرده است. اما دريغ از يک اعلان رسمي در مورد مطالبات مردم در خصوص چگونگي دريافت و پرداخت حقوق هاي نجومي!

بنده به عنوان احدي از آحاد مردم درخواست دارم مستند به بند سوم قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات، که حق دسترسي به اطلاعات را براي هر شهروند ايراني به رسميت مي شناسد، حد اقل براي رفع شبهه مردم در خصوص حقوق هاي متعارف رئيس جمهور، وزرا، معاونين، استانداران، مديران کل و... فيش حقوقي خود را طي يک اعلان عمومي، منتشر کنند تا اگر به طور قانوني و متعارف افزايش يافته آبي بر شعله هاي خشم مردم در مورد تبعيض هاي ناروا باشد.

4- طبق قوانين مصوب کشور در خصوص پرداخت حقوق مقامات دولتي، نبايد سقف و کف پرداخت ها بيشتر از هفت برابر حد اقل حقوق باشد. به نظر مي رسد در پرداخت حقوق هاي متعارف، اين قانون رعايت نشده است. رأي نهادهاي نظارتي اعم از ديوان محاسبات و سازمان بازرسي کل کشور چيست؟

دادستان محترم ديوان محاسبات در گفتگو با خبرگزاري صدا و سيما گفته است: «123 پرونده از سال 90 تا 94 براي پرداخت مزايا و حقوق هاي غير قانوني تشکيل شده و براي آنها رأي صادر شده است.» آيا ايشان وفق قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات، حاضر است در خصوص آراء مربوط، اطلاع رساني کند؟ آيا ايشان حاضر است وفق همين قانون، در باره پرداخت هاي متعارف و قانوني در دولت يازدهم اطلاع رساني کند؟

5- کارنامه دولت در اقناع افکار عمومي در دو ماه گذشته مثبت نيست. نظرسنجي ها حکايت از افت اعتماد عمومي به رئيس جمهور دارد. خشم مردم در نماز جمعه هاي تهران و سراسر کشور در مورد حقوق هاي متعارف و غير متعارف، بخشي از اين افت را نشان مي دهد. به نظر مي رسد بيانيه درماني، مشکلي را در اين خصوص، حل نمي کند. مردم منتظر خبر محاکمه، عزل، مجازات و رد وجوه دريافتي به بيت المال هستند. رئيس جمهور بايد عزم خود را در پاسخ به اين مطالبه عمومي در اقدام و عمل نشان دهد.

 

 

اصلاح نظام بانکی شرط رونق اقتصادی

حسین عبده تبریزی در ایران نوشت:

رئیس جمهوری در ستاد اقتصادی دولت بار دیگر از ضرورت اجرای طرح تحول نظام بانکی به عنوان نیاز اقتصاد ملی سخن به میان آورد و آن را یکی از پایه‌های اصلی تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی برشمرد.تأکید مداوم و چندین باره ریاست‌جمهوری بر اجرایی‌شدن طرح تحول (اصلاح) نظام بانکی از آغاز دولت یازدهم تا امروز بیانگر شناخت درستی است که دولت از مشکل اصلی اقتصاد ایران دارد.

 

همان‌طور که در نامه‌ 13تیر 1394 رئیس جمهوری به معاون اول آمده است، کشور نیازمند ساختارهای مالی است که بتوان اقتصاد سالمی را بر آن پایه بنا نهاد و وی خواستار پیاده‌شدن برنامه‌ جامع اصلاح نظام بانکی شده است. رئیس جمهوری دریافته است که ناچاریم در شرایط پساتحریم، برای نظام بانکی کشور بنیان‌های استوارتری بسازیم. اگر به دنبال نرخ رشدی از تولید ملی هستیم که تعداد بیشتری از مردم را پوشش دهد، باید اقدام فوری کنیم. بانک‌های از سایز خارج‌شده، باید رژیم بگیرند و لاغر شوند تا دوباره بتوانند خود را در خدمت رشد شرکت‌های کوچک و متوسط قرار دهند.

نظام بانکی کشور بخشی از ارزش دارایی‌های خود را از دست داده و با تضعیف آن دارایی‌ها، از اعطای تسهیلات جدید متناسب با نیاز بنگاه‌ها عاجز شده؛ «تنگنای اعتباری» حاصل این وضعیت است. این پدیده‌ای است که همراه با «کاهش تقاضای کل» مانع از آن شده است که کشور بتواند از رکود اقتصادی جاری تمام‌قد خارج شود. وقتی قیمت املاک و مستغلات تجاری و مسکونی فروریخت، بانک‌ها به یکباره شاهد آن بودند که ارزش وثایقشان نیز فرو می‌ریزد؛ بانک‌ها از ترس عجز در بازپرداخت سپرده‌ها و با توجه به معوقات عظیم‌شان، از اعطای تسهیلات به یکدیگر و به مشتریان خود امتناع کردند و بدین‌ترتیب «تنگنای اعتباری» به وجود آمد. در این دوره، نظام بانکی بر اعطای تسهیلات بر شرکت‌های کوچک و متوسط متمرکز نشد که مبنای خلق اشتغال در اقتصاد است، بلکه روی سرمایه‌گذاری در شرکت‌های خود بانک ها و پرداخت به پروژه‌های بزرگ ساختمانی غیراقتصادی متمرکز شد.

دلیل اصلی «تنگنای اعتباری» معوقه‌های بانکی و نیز کاهش ارزش دارایی‌های بانک‌هاست. پاره‌ای از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری (و بویژه مؤسسات اعتباری بدون مجوز) در مقابل 100 ریال سپرده‌ دریافتی، حالا به قدر کافی دارایی در اختیار ندارند.

 به عنوان مثال، 20 ریال معوقه دارند و 30 ریال از ارزش دارایی‌هایشان (عمدتاً ساختمانی) کاسته شده است، و بنابراین با 50 ریال باقی‌مانده پاسخگوی 100 ریال سپرده‌ دریافتی نیستند و این وضعیت به «تنگنای اعتباری» دامن زده است.

با توجه به وضعیت بانک‌ها، رئیس جمهوری ضرورت تغییر پارادایم در نظام بانکی کشور را مورد تأکید قرار می‌دهد، و تصریح می‌کند که فهرست بلندی از اصلاحات موردنیاز شبکه‌ بانکی است. یعنی، می‌گوید زمان ‌آن است که صنعت بانکداری کشور تغییر پارادایم دهد و ماهیت رفتاری آن در شرایط عدم‌قطعیت جاری اصلاح شود. بانک مرکزی نیز ضرورت کاهش نرخ سود بانکی برای جلوگیری از تضعیف بیش‌تر وضعیت مالی بانک‌ها و برای خروج از «تنگنای مالی» را مهم‌ترین برنامه‌ اصلاحی دانسته و آن را تا حدودی با موفقیت پیش برده است.

دولت می‌داند که عدم برون‌رفت کامل از رکود، ادامه‌ نرخ بیکاری غیرقابل‌تحمل جاری است. امروز بیکاری به بلای خانمان‌سوز اقتصاد ایران بدل شده است؛ و ناچاریم از سیاست‌های دولت‌های نهم و دهم انتقاد کنیم که در دوره‌ خود نرخ بیکاری جوانان را تا 40% بالا برد و نتوانست تعداد جمعیت شاغل را در طول عمر 8 ساله خود افزایش دهد. نرخ بیکاری چندان بیانگر وضعیت بحرانی اشتغال نیست که نرخ نازل مشارکت اقتصادی. بنابراین، برای ارتقای اشتغال در کشور، سیاست‌های دولت باید بر خروج کامل از رکود و اصلاح نظام بانکی  استوار باشد و این گامی مهم در این مسیر است.

دولت یازدهم در فضایی نظام بانکی را تحویل گرفت که عدم رعایت ‌قانون در بانک‌ها به حد اعلای خود رسیده بود. رئیس جمهوری دولت یازدهم از طرح و بحث عمیق مشکلات ریشه‌ای نظام بانکی‌ای که تحویل می‌گرفت و ارثیه‌‌ای که میراث‌دار آن بود، و بحث اشتباهات فاجعه آمیزی که رخ داده بود، با چشمپوشی صرفنظر کرد، چرا که نگران بود این انتقادها تضادی را در هنگامه‌ای باعث شود که بیش از همیشه به اعتماد و ثبات نیاز می‌رفت. وضعیت جاری نظام بانکی حاصل تخریب و مداخلات گسترده‌ تاریخی است؛ یارانه‌ ضمنی، رانت و فساد دلایلی چند برای این تخریب گسترده است. از چنین وضعیتی، بانک‌ها و بنگاه‌های ناسالم سر برآوردند.

 

نهادهایی که زیان‌های عملیاتی گسترده دارند، منابع مالی‌شان در ترکیبی از تسهیلات معوقه، املاک و ساختمان‌های کاهش ارزش‌یافته، و در مواردی مطالبات از دولت منجمد شده است، و شاید بیش از دوسوم مطالبات غیرجاری‌شان به مطالبات مشکوک‌الوصول بدل شده است.

این نهادهای مالی با سرمایه‌ نازل، سرمایه‌ای که تسهیلات غیرجاری مدت‌هاست رقم آنها را به صفر رسانده است، و کماکان نیز به فعالیت غیرسودآور خود ادامه می‌دهند، وضعیتی تیره‌وتار از نظام بانکی ایران به تصویر کشیده است. نقش مؤسسات غیرمجاز که همچون ویروس سرطانی به جان نظام بانکی کشور افتاده‌اند، ریسک سرایت را افزایش داده و وجود این نهادهای بد، حیات بانک‌های خصوصی خوب را هم به خطر انداخته است.

در دولت قبل، پول و اعتبار آسان و رهاشده‌ حاصل از ارز فراوان و خلق پول پرقدرت به تورم رکودی تا نرخ 40% انجامید. قیمت دارایی‌ها متورم شد و بدهی‌های زیادی در بانک‌ها ایجاد شد و سطح مصرف نیز موقتاً افزایش یافت. وضع مورد اشاره به ناچار باید با کنترل تورم در دولت یازدهم و محدودشدن اعتبارات فرو می‌ریخت. با ریزش رونق ظاهری (بخوانید حباب) و قیمت‌های املاک و مستغلات تجاری و مسکونی و شکستن حباب قیمت‌ها در بازار سهام (فروریختن شاخص) بانک‌ها که اعتبارات مازاد به بازار با قیمت‌های حبابی داده بودند، صدمه دیدند. ساخت‌وسازهای لوکس مازادی که در تهران و شهرهای دیگر شکل گرفت، حاصل رشد کوهی از بدهی به نظام بانکی بود. اما طبعاً حباب دارایی‌های توثیق‌شده در بانک‌ها باید خالی می‌شد، همان‌طور که قیمت سهام بانک‌ها در بازار سرمایه خالی شده بود. بدین‌ترتیب بحران به کل نظام بانکی گسترش یافت.

حباب از اعطای تسهیلات بانکی بد شروع شد که به عنوان وثیقه، دارایی‌هایی را پذیرفته بودند که قیمت آنها به دلیل حباب بالا رفته بود. شرایط به بانک‌ها اجازه داد بیشتر وامدهی بد خود را مخفی کنند، در ترازنامه‌هایشان معوقه ها را نشان ندهند، از اهرم بالا استفاده کنند و با این کار حباب را بیش‌تر و نتایج را وخیم‌تر کنند. نهایتاً بانک‌ها واسطه‌ مبادله‌ دارایی‌های ریسکی شدند و نهایتاً آن دارایی‌ها که عمدتاً ساختمان بود به خودشان رسید.آن‌ها امیدوار بودند ریسک این دارایی‌ها را به دیگران منتقل کنند، اما وقتی نرخ تورم آرام گرفت، و حباب زمین و ساختمان لوکس ترک برداشت، این دارایی‌های سمی برای بانک‌ها به یادگار ماندند.

در اوج دوره‌ درآمد نفتی احمدی‌نژاد، زمانه‌ای شد که بانک‌ها خدا را بنده نباشند، و بی‌محابا سودهای زیادی توزیع کنند، از افزایش قیمت سهام خود حمایت کنند، و پاداش‌های عمده‌ای برای کسب سودهای موهوم (زیان‌های آتی) پرداخت کنند. وقتی سپرده‌ها با نرخ رشد 42% در سال 91 افزایش می‌یافت، بانک‌ها احساس خطر و کمبود نقدینگی نمی‌کردند. بانک‌ها که قرار بود وسیله‌ رسیدن به هدف رشد اقتصاد ایران باشند، کسب سودهای فوری و بزرگ را به هدف بدل کرده بودند. اما وقتی از سال 92 این نرخ رشد آرام گرفت و وصول مطالبات هم با مشکل مواجه شد، تنگنای نقدینگی بروز خارجی یافت.

مقصر که بود؟ اگر به یاد آوریم که این مشکلات محدود به یک، دو یا حتی چند بانک نیست، آن موقع نتیجه خواهیم گرفت که بانک‌ها نباید فرافکنی کنند و تقصیر را گردن دیگران بیندازند. اشکالات ساختاری در کل سیستم بانکی ایران وجود دارد.

تصویر ما از فعالیت بانکداری در کشورمان، مثلاً از تجربه‌ گذشته بانک‌های ملی یا مسکن، صنعتی در خدمت مردم بوده است.کسب وکارهای کوچک و متوسط را رونق بخشیدند؛ پس‌اندازها را شکل دادند؛ مردم را صاحب خانه کردند، تجارت بین‌الملل را مدیریت کردند...نه نظام بانکی‌ای که مردم در مقابل آن صف بکشند و پول‌های خود را طلب کنند، اما بانک نداشته باشد پول آنان را بپردازد؛ یا سودهایی از آن بخواهند که در بسیاری از موارد زیرمیزی و دور از چشم مقام ناظر پرداخت می‌شود. صنعت بانکداری ایران بر مبنای درک صحیح از اهداف زندگی و نقش انگیزه‌های اقتصادی و رشد اقتصادی مربوط به این اهداف، محدودیت‌های «اخلاقی» برای رشد خود تعیین ‌کرده بود. اما در این دهه اخیر، عشق کسب سود آسان بسیاری از به‌اصطلاح بانکداران را از وظیفه‌ اصلی شان بازداشت.

بانک‌ها و بویژه مؤسسات اعتباری بدون مجوز علاقه‌مند به قبول هر چه بیشتر ریسک بودند. عمده‌ بانک‌هایی که در دولت نهم و دهم شکل گرفتند، با سرمایه‌ صفر شروع کردند. سهامداران اصلی مؤسسات اعتباری اگر نگوییم همه به بانک‌های خود بدهکارند، حداقل باید بگوییم که با سرمایه‌ صفر شروع کردند. ریشه بخشی از علاقه به ریسک بانک‌ها آن است که اگر مشکلی پیش بیاید دولت در خدمت نجات آن‌هاست و تا امروز هم ظاهراً بانک ها درست فکر کرده‌اند و این بعد از انقلاب در مورد مؤ‌سسه هایی چون محمد رسول‌الله و اعتماد ایرانیان اثبات شد و بانکداران احتمال می‌دهند در مورد خیلی‌ها در آینده نیز دوباره همین حمایت ها اعمال شود. این در حالی است که وظیفه‌ حمایتی دولت ها حداکثر در قبال سپرده‌گذاران کوچک است؛ دولت در قبال سپرده‌گذاران بزرگی که در سال های اخیر نرخ‌های سود کلان از بانک ها گرفته‌اند، وظیفه‌ای ندارد.

دولت می‌داند جمع‌وجورکردن بانک‌های کشور و تجدیدساختار آنها برای بانک مرکزی و کشور ارزان تمام نخواهد شد. درعین‌حال می‌داند هرچه اصلاح وضعیت جاری با تأخیر همراه شود، زیان‌ها سنگین‌تر و صدمات عمیق‌تر خواهد بود. بانک مرکزی هم به این باور رسیده است که شرایط اصلاً عادی نیست و باید اقدام عاجل کند. در برخورد با نهادهای اعتباری خاطی، بانک مرکزی همواره نگران پدیده‌ «سرایت» بوده است؛ برخورد با یک بانک یا مؤسسه‌ اعتباری ممکن است به کل نظام بانکی سرایت کند. این آن نگرانی محوری است که بانک مرکزی را محافظه‌کار می‌کند.

برای حل مشکلاتی که بانک‌های ایرانی با آنها مواجهند، گزینه‌های پیش‌رو محدودند و باید از بین این گزینه‌ها آن را انتخاب کرد که وضعیت نظام بانکی را در بلندمدت و به طور ساختاری اصلاح می‌کند. گزینه‌ اصلی اصلاحات ساختاری جدی، تجدیدساختار نظام بانکی فعلی است. با توجه به کاهش ارزش دارایی‌ها و افزایش سپرده‌های با نرخ بالا، به ضرس‌قاطع می‌توان گفت امروز بیشتر بانک‌ها در واقع معسراند و اکنون مدت قابل‌ملاحظه‌ای است که عاجز از پرداخت‌اند.آنچه با مشکل نقدینگی شروع شد، یعنی ناتوانی بانک‌ها به قرض‌گرفتن در بازار بین بانکی برای انجام تعهدات جاری خود، با سرعت به بحران عجز در پرداخت بسیاری از آنها انجامیده است؛ یعنی به عدم‌کفایت سرمایه‌ بانک‌ها برای پوشش دارایی‌های سمی آنها. حالا کشور باید مشکل نقدینگی و عجز در پرداخت را توأمان حل کند.

نکته بسیار مهم در این زمینه، بحث تمییز «تمهیدات نقدینگی» از «برنامه‌های نجات مالی» است.در حال حاضر، برخی از بانک‌های ایرانی با نسبت معوقات بالا عملاً خالص دارایی‌های منفی دارند.

 

در این وضعیت، اضافه برداشت چنین بانک‌هایی نباید «تمهیدات نقدینگی» تلقی شود. این نوع اضافه برداشت‌ها در گروه «تزریق سرمایه» یا «تسهیلات نجات مالی» دسته‌بندی‌ می‌شود. در نقطه‌ی مقابل، بانک‌هایی در ایران هستند که معوقات‌شان در حد استاندارد‌های جهانی است و فقط نیازمند نقدینگی کوتاه‌مدت‌اند. نیازهای این دو گروه متفاوت است.نرخ‌های این دو گروه نیز نباید یکسان و مثلاً 34 درصد باشد. نرخ سود «تمهیدات نقدینگی» و «نجات مالی» نباید یک‌جور باشد و اضافه برداشت 100هزار میلیارد تومانی جاری بانک‌ها را نمی‌توان تمهیدات نقدینگی تعریف کرد.

به دلیل سطح نازل استقلال سیاستی و ابزاری بانک مرکزی در گذشته، هر دو وضعیت بالا درون بانک مرکزی متولی واحد داشته است، در حالی که تفکیک اقدامات و متولیان آنها ضروری است. «تمهیدات نقدینگی» توسط بانک‌های مرکزی ارائه می‌شود و به مجموعه اقدامات مستمری اشاره دارد که برای تأمین نیازهای نقدینگی نهادهای سپرده‌پذیری که سلامت مالی قابل‌قبول دارند، ارائه می‌گردد. دسترسی آنی به این تسهیلات با تقاضای بانک و در سررسیدها و شرایط مختلف فراهم می‌شود.

 

طیف متنوعی از دارایی‌های باکیفیت به عنوان وثیقه پذیرفته می‌شود. اما، برنامه‌های نجات مالی برعکس موردی بوده و اغلب در بحران‌ها یا شرایطی خاص تدوین می‌یابد. «نجات مالی» برنامه‌ احیای مالی نهادهای سپرده‌پذیری است که ورشکسته شده و ادامه‌ حیات آنها به عنوان نهاد مالی مستقل ناممکن است.

 

به‌رغم ورشکستگی بالقوه، اثرات و تبعات انحلال این گروه از نهادها، از هزینه‌ تزریق سرمایه و نجات مالی آنها فزون‌تر است، و از این‌رو، تعمیم بر حفظ آن‌هاست. اگرچه اغلب برنامه‌های نجات مالی توسط دولت‌ها مصوب می‌شود، اما نقش مقامات پولی در این مسیر کم‌رنگ‌تر از دولت‌ها نیست.

 

 

روزبه کردونی در شرق نوشت:

هاروکی موراکامی، نویسنده نامدار ژاپنی، در کتاب کافکا در کرانه «Kafka on the Shor» می‌گوید: «توفان که تمام شد، همان شخص قبل از توفان نیستیم. ما قدرت زیادی به دست آورده‌ایم. معنای توفان همین است». شاید این عبارت گزاره‌ای مناسب برای توصیف شرایط دولت روحانی پس از توفان ایجاد‌شده درباره فیش‌های حقوقی باشد.

 

موضوع پرداخت‌های نامتعارف و حقوق‌های غیرمنصفانه که در همین مدت اخیر، جامعه‌شناسان از آن به‌عنوان تهدید و زمینه‌ساز تضعیف سرمایه اجتماعی ساختار رسمی کشور نام بردند، با واکنش هوشمندانه، مصلحانه و عدالت‌جویانه رئیس‌جمهوری و دولت یازدهم تبدیل به یک فرصت برای ارتقای پایگاه اجتماعی دولت، انجام اصلاحات در نظام اداری و ازبین‌بردن نقاط فساد‌خیز نهادینه‌شده در دهه‌های گذشته در بدنه دولت شده است.

 

دولت تدبیر و امید در موضوع مواجهه با فیش‌های حقوقی از چندین آزمون مانند پایبندی به اصول حکمرانی خوب، از‌جمله شفافیت و پاسخ‌گویی، رعایت حقوق و آزادی‌های مدنی شهروندان (به‌ویژه منتقدان) و مبارزه با فساد-تا اینجا- سربلند بیرون آمد. رئیس‌جمهوری، روحانی، به‌جای آنکه برای «کابینه» خود «خط قرمز» تعریف کند، «یکشنبه سیاه» پدید آورد یا روش‌های «مافیایی» علیه مطرح‌کنندگان موضوع فیش‌ها به کار بگیرد، توصیه مقام معظم رهبری و حساسیت مؤثر افکارعمومی درباره فیش‌های حقوقی را مبنای یک تصمیم بزرگ و تاریخی برای پاسخ‌گویی به یکی از مطالبات اساسی مردم، یعنی داشتن دولت پاک و نظام اداری سالم قرار داد.

 

این همان عملکردی است که سبب شد نه‌تنها اهداف سیاسی در راستای زمین‌گیر‌کردن دولت محقق نشود؛ بلکه فرصتی برای رسیدگی به مسائل مشابه در سایر دستگاه‌های عمومی و نهادهای خارج از قوه‌ مجریه برای رفع تبعیض‌های مالی در پرداخت‌ها فراهم شده و مردم منتظر دیدن «عمل» در مسئولان آن هستند.

 

«ژان نکر»، وزیر لویی شانزدهم، افکار عمومی را قدرت ناپیدایی مي‌داند که وضع قانون می‌کند. آبراهام لینکلن هم می‌گوید: «افکار عمومی همه‌چیز است؛ با آن هیچ‌چیز شکست نمی‌خورد و بدون آن هم هیچ‌چیز موفق نمی‌شود».

 

واقعیت هم همین است که یکی از اصول بنیادی در سیستم‌های مردم‌سالارِ پاسخ‌گو ارتباط تنگاتنگ بین سیاست‌گذاری عمومی و افکار عمومی است. یک بُعد مهم موضوع فیش‌های حقوقی را باید در این واقعیت جست‌وجو کرد که دولت و رئیس‌جمهوری، پایبندی متعهدانه خود به وعده‌های انتخاباتی به‌ویژه احترام به مطالبات جامعه، خواست افکار عمومی و درک اقدام عمومی و باور جمعی مردم را به نمایش گذاشت و متعهد شد «مبارزه با فساد و رانت در نظام اداری و اقتصادی کشور را تعمیق بخشیده و این جرثومه پلید را که میراث ساختار معیوب به‌جامانده از گذشته است، از ساحت مقدس خدمتگزاری کشور ریشه‌کن کند».

 

در همین راستا چندین مدیر ارشد دولت تغییر کردند (اتفاقی که دست‌کم در چند دهه اخیر بی‌سابقه بوده است) تا مشخص شود نه در مقام حرف، بلکه در عمل هم «این دولت با کسی عهد اخوت نبسته است».

 

به تعبیر فردریک نیچه که می‌گوید «آنچه تو را نکشد، تو را قوی‌تر می‌کند»؛ باید اذعان کرد دولت روحانی پس از موضوع فیش‌های حقوقی، قوی‌تر شده است؛ بنابراین ضروری است فارغ از تحلیل انگیزه‌ها و نیت‌ها، از طراحان و مطرح‌کنندگان موضوع فیش‌های حقوقی صمیمانه تشکر کرد.

 

 

صادق زیباکلام در آرمان نوشت:

آيت ا... موحدي كرماني از بزرگان جريان اصولگرايي نكات اميدواركننده‌اي نسبت به مسائل روز بیان داشتند. ايشان درباره حقوق‌هاي نجومي به صراحت و قاطعانه سخن گفت و از دولت خواست اقدامات انجام شده در اين راستا را با مردم در ميان بگذارد. فارغ از اظهارات خطیب جمعه تهران اكنون اين سوال در اذهان وجود دارد که آيا اصولگرايان همواره و در همه زمان‌ها، به اين اندازه نسبت به موضوع فساد حساسيت داشتند؟ اميد است كه درباره مفاسدي كه ممكن است در دولت‌هاي آينده كه شايد در دست اصولگرايان باشد چنين حساسيتي را فراموش نكنند.

 

هرچند كمتر در اذهان ثبت شده است که ايشان در دولت گذشته و زماني كه اصولگرايان قوه مجریه را در دست داشتند، در قبال فساد به اين اندازه صريح و علني موضع‌گيري كرده باشند. البته شايد حافظه نگارنده ضعيف باشد و آيت‌ا... موحدي كرماني در زمان فعاليت دولت آقاي احمدي‌نژاد با قاطعيت و محكم عليه فساد سخن گفته باشند. اما نكته‌اي قابل تامل اینجاست كه ايشان، حقوق‌ها نامتعارف را دزدي اعلام كردند و اذعان داشتند افرادي كه چنين حقوق‌هايي دريافت مي‌كردند به بيت المال دستبرد مي‌زدند و از بيت المال دزدي مي‌كردند.

 

بنابراين بايد هرچه سريعتر اموالي را كه در طي اين سال‌ها دزديدند را به بيت المال «خزانه دولت» بازگردانند و به واسطه دزدي مجازات شوند. معناي دزدي در ساده‌ترين شكل خود عبارت است از برداشتن مال، شي و چيزي كه تعلق به فرد ندارد و به صورت مخفيانه، بدون علم و آگاهي صاحب و مالكش تصاحب مي‌شود اما واقعيت امر اين است كه پرداخت حقوق‌ها به هيچ عنوان دزدي نبوده است، چرا كه بدون علم و اطلاع صاحب آنكه مسئولان هستند، پرداخت نشده است و به عبارت ديگر اين حقوق‌ها به هيچ عنوان نه مخفيانه و نه محرمانه بوده است.

 

اگرچه پذيرش آن سخت است اما در روز روشن و با علم و آگاهي مسئولان پرداخت شده است و بازه زماني اين پرداخت ها هم به يك يا دو سال محدود نمي‌شده است. بلكه سال‌هاي سال رواج داشته است، از جمله از زمان دولت سابق چنين حقوق‌هايي پرداخت مي‌شده است و بايد توجه داشت كه پرداخت چنين حقوق‌هايي در چارچوب «قانون» بوده است.

 

نه تنها در چارچوب قانون بوده است بلكه كساني كه چنين حقوق‌هايي را دريافت مي‌كردند به صورت بازنشستگي، بيمه، خدمات درماني به‌آنها پرداخت مي‌شده است. بنابراين پرداخت چنين حقوق‌هايي نه محرمانه، نه مخفيانه و نه غيرقانوني بوده است و كساني كه چنين حقوق‌هايي را پرداخت مي‌كردند يا مجوز صدور پرداخت چنين حقوق‌هايي را داشتند و درجايگاه قانوني قرار داشتند كه مي‌توانستند چنين تصميماتي را اجرا كنند.

 

به جاي آنكه اصرار بر دزدي شود، بهتر است كه اين موضوع براي مخاطبان تبيين شود كه چه نظام اداري و مديريتي در كشور فعال است كه پرداخت چنين حقوق‌هايي در روز روشن و در چارچوب قانون صورت مي‌گرفته است؟

 

 

در سرمقاله روزنامه اعتماد آمده است:

اين گزاره كه حكومت استالين، رژيمي بسيار فردي و مستبدانه بود، به عنوان گزاره‌اي قطعي پذيرفته شده است، به همين دليل مي‌گويند وقتي كه خروشچف در كنگره بيستم حزب كمونيست و پس از مرگ استالين سياهه‌اي از جنايات او را مي‌شمرد، يك نفر با صدايي به نسبت بلند پرسيد كه آن زمان خودت كجا بودي؟ سوال درستي بود، چون او در زمان استالين عضو كميته مركزي حزب كمونيست بود و بايد مسووليت خود را در آن جريانات روشن مي‌كرد.

 

ولي خروشچف در جواب گفت، كي بود سوال كرد؟ سوال‌كننده كه ترسيده بود، ساكت شد و در ادامه هيچ چيز نگفت. خروشچف سپس گفت آنجايي كه تو الان هستي! شايد بتوان اين منطق را درباره اتحاد جماهير شوروي دوره استالين پذيرفت، ولي آيا در دوره توني بلر و دموكراسي پارلماني بريتانيا در ابتداي قرن بيستم هم مي‌توانيم از اين منطق استفاده كنيم؟

قضيه از اين قرار است كه پس از گذشت ١٣ سال‌ از حمله به عراق، گزارش چليكات درباره دخالت بريتانيا در جنگ عليه عراق منتشر شد. اين گزارش كه حدود هزار صفحه و با بيش از ١٥٠ هزار برگ اسناد دولتي است، بنيان تصميم توني بلر را در سال ٢٠٠٣ براي همراهي با اقدام جرج بوش به صورت ريشه‌اي زيرا سوال مي‌برد.

 

هم از لحاظ حقوقي و هم از لحاظ سياسي و اخلاقي. در نتيجه بريتانيايي‌ها يك‌صدا به دفاع از اين گزارش برخاسته‌اند، حتي جرمي كوربين رييس حزب كارگر كه هم‌حزبي توني بلر و در واقع جانشين او در اين حزب است به‌شدت عليه توني بلر و تصميم او براي دخالت در جنگ عليه عراق سخنراني كرده است.

 

صداي خانواده‌هاي قربانيان جنگ در بريتانيا نيز در حال بلند شدن است. بر اساس اين گزارش حتي مي‌توان عليه توني بلر اقدام حقوقي نمود و او را متهم به جنايت عليه بشريت كرد. در حال حاضر فشار شديدي به توني بلر وارد مي‌شود، بنابر اين اگر فرداي روزگار شنيديم كه او خودكشي كرده، چندان نبايد از اين رويداد تعجب كنيم. چرا كه وي از اوج محبوبيت به حضيض نفرت رسيده و در عرصه سياست و جامعه بريتانيا يكه و تنها مانده است.

 

او حتي مجبور شده كه بگويد مسووليت اين اشتباه را مي‌پذيرد، ولي معلوم نيست كه پذيرش مسووليت يعني چه؟ چه فرقي دارد با وقتي كه اين مسووليت را نپذيرد؟ او كماكان بدترين استدلال ممكن را در دفاع از اين تهاجم به كار مي‌برد. استدلالي كه موبه‌مو مشابه استدلال جرج بوش است و به ظاهر اين استدلال را نيز از او به عاريه گرفته است چرا كه مي‌گويد «جهان بدون صدام جاي بهتري است»، ولي توجه ندارد كه حمله به عراق با استدلال ديگري انجام شد.

به علاوه جهان بدون صدام مي‌توانست جاي بهتري باشد، مشروط بر اينكه جاي آن را القاعده و داعش نمي‌گرفت.

مشكلي كه در خصوص برخورد با توني بلر وجود دارد، اين است كه توني بلر را مثل يك حاكم مستبد همچون استالين تصور مي‌كنند كه تمام تصميمات را به تنهايي و بدون جلب موافقت هيچ‌كس ديگري گرفته است. ولي هيچ‌كس نمي‌پرسد كه پارلمان و اعضاي حزب او در اين ميان چه نقشي داشته‌اند؟ نهادهاي مدني چه كاره بوده‌اند؟ مطبوعات و نويسندگان چه موضعي داشتند؟ و از همه مهم‌تر اينكه دخالت در جنگ در سال ٢٠٠٣ انجام شد، در حالي كه توني بلر در سال ٢٠٠٥ با راي بالايي و براي بار سوم او و حزب متبوعش از مردم رأي گرفتند و پيروز شدند، و همچنان اكثريت مطلق را در پارلمان بريتانيا داشتند. پس مسووليت را نمي‌توان به تنهايي متوجه توني بلر كرد، هرچند او نقش اول را در اين بازي ايفا كرده باشد.

 

در واقع اكثريت جامعه بريتانيا اكنون كه جنگ با شكست مواجه شده و زمين سوخته‌اي را برجاي گذاشته و حتي عوارض آن را در متروي لندن و مادريد و پاريس يا در سيل مهاجران روانه غرب مي‌بينند، مي‌خواهند همه كاسه و كوزه‌ها را بر سر توني بلر بشكنند.

مساله اصلي اين است كه اگر دموكراسي نوع رژيمي است كه اجازه نمي‌دهد چنين تصميمات نابخردانه و حتي احمقانه‌اي و براساس بندوبست پشت پرده اتخاذ شود، چگونه چنين تصميمي در دو كشور اصلي و مركز دموكراسي اتخاذ شد؟ چرا و تحت چه فرآيندي جهان غرب و دموكراسي آن را توانستند پشت يك دروغ آشكار بسيج كنند و يك جنگ احمقانه را راه بيندازند؟ حتي اگر همه تقصيرات را متوجه بوش و بلر بدانيم، باز هم بايد پاسخ گفت كه اين چه دموكراسي است كه افراد به صفت فردي خود توانسته‌اند همه را فريب دهند و با تكيه بر يك گزاره دروغ، بدترين تصميمات را بگيرند و ديگران هم به صورت كوركورانه از آنان تبعيت كرده‌اند؟

متاسفانه بايد گفت كه اگر شراره‌هاي اين آتش ايجاد شده در منطقه خاورميانه، به غرب نمي‌رسيد و امروز با بحران پناهندگان يا تروريسم مواجه نبودند، يا فرزندان‌شان كشته نمي‌شدند، احتمال كمي وجود داشت كسي دلش براي وضع موجود خاورميانه بسوزد و گريبان توني بلر يا بوش را بگيرد. اين است وضعيت نظام بين‌الملل.